هل تتعمد وزارة الاستثمار إبعاد الهايبر ماركت الحكومي من المنافسة لصالح القطاع الخاص؟
رشيد
تصريحاته تعكس اتجاه الدولة لرفع يدها عن الأسواق
كتبت: سناء عبد الوهاب
هل تتعمد وزارة الاستثمار إبعاد الهايبر ماركت الحكومي من المنافسة لصالح القطاع الخاص؟
في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية الذي تعاني منه معظم الأسر المصرية خاصة عندما يصيب جنون الأسعار بعض السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والقمح والدقيق، فإن المخرج الرئيسي لها يكون في المجمعات الاستهلاكية، التي تعتبر الوسيلة الأساسية بل تكاد تكون الوحيدة أيضا التي يمكن للحكومة أن تتدخل من خلالها لتوفير كميات إضافية من بعض هذه السلع في حالة نقصها في الأسواق أو ارتفاع أسعارها بشكل مفاجئ عالميا أو محليا، وهو ما يظهر جليا خلال هذه الأيام بعدما وصل سعر كيلو السكر 7 جنيهات، فإن معظم المستهلكين يكونون في انتظار طرح السكر في المجمعات حيث تقوم بعرضه بسعر 3.5 جنيه للكيلو.
ولا يستطيع أحد أن ينكر أيضا الإقبال الكبير الذي شهدته هذه المجمعات في عيد الأضحي الماضي علي اللحوم ، التي وفرتها بأسعار 38 جنيها للكيلو، وهي تجربة فعلية تؤكد أنه في حالة قيام تلك المجمعات بتوفير سلع بأسعار مناسبة، فإنها ستكون منافسا قويا للقطاع الخاص، لاسيما أن سلاسل القطاع الخاص تلجأ أحيانا لتأجير خطوط إنتاج تنتج سلعا تحمل اسمها بسعر تنافسي مع الشركات الأخري لتحقيق أرباح أعلي، في حين تمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية مصانع تنتج سلعا غذائية، وبالتالي فيمكنها تحقيق ربح أعلي في ظل قصر حلقات البيع من المصنع إلي المستهلك مباشرة، كما يتطلب الأمر تحرير الإدارة من بعض القواعد الروتينية الخانقة - دون ترك الحبل علي الغارب طبعا- ومحاسبة المسئولين نهاية كل سنة مالية مثلما يفعل أصحاب السلاسل الخاصة، وخلال العامين الأخيرين خلال تولي د. محمود محيي الدين وزارة الاستثمار، فقد اهتم بتطوير بعض هذه المجمعات وضخ استثمارات فيها لتخرج من كونها "جمعية استهلاكية" بالمعني السائد لدي المصريين "التي تقتصر علي صرف السلع ببطاقة التموين أو طوابير الجمعية للحصول علي فرخة أو صابونتين" لتتحول إلي "هايبر ماركت" يحتوي علي كل السلع الغذائية بمختلف الأسعار وبمختلف المستويات لتنافس سلاسل الهايبر ماركت الخاصة، ومن ثم يتطور دوره من كونه يخدم الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، ولكن أيضا لتستطيع أيضا تحقيق أرباح ضخمة تضاف للموازنة العامة للدولة.
يأتي ذلك وسط تخوفات رؤساء الشركات من تراجع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار عن سياسة د. محمود محيي الدين باعتماد 16 مليون جنيه لتطوير المجمعات لتصبح أداة الدولة لضبط الأسعار، ويبدو فعلا أن رشيد ينظر إلي هذه المجمعات بعين مختلفة، فتصريحاته الأخيرة حول دور هذه المجمعات التي قال عنها إنها لا تحقق أي ربح يذكر علي الرغم من أن الدولة تدعهما بالملايين، مشيراً إلي أن هناك أكثر من 1080 مجمعاً علي مستوي الجمهورية تحقق خسائر بالملايين ،كما صرح رشيد بأنه ستتم إعادة النظر في مشروعات الهايبر ماركت الحكومي التي كانت وزارة الاستثمار، قد اتجهت إليها في الفترة الأخيرة في مختلف المحافظات، مشيرا إلي أنه سيتم الاحتفاظ بالهايبر ماركت الذي تم إنشاؤه بمدينة نصر بينما تدرس الشركة القابضة للصناعات الغذائية تأجير الهايبر ماركت الجديد الذي تم إنشاؤه في قليوب، هذا في الوقت الذي نفي فيه محسن زاهر رئيس مجلس إدارة مجمعات النيل تلقي المجمعات الاستهلاكية دعماً علي السلع الموجودة بداخلها ،مشيراً إلي أن هناك أكثر من60 فرعاً من المجمعات تبيع مقررات السلع التموينية، نافيا أن تكون المجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية قد حققت خسائر بل أكد أن مكاسبها وصلت لأكثر من 5 مليارات جنيه، بل إن صافي الأرباح التي حققتها فروع شركة النيل بلغت هذا العام أكثر من 5.7 مليون جنيه حتي آخر مارس 2010، كما حققت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية أيضا صافي أرباح بلغ 239 مليون جنيه خلال العام الماضي وذلك حسبما تؤكد القوائم المالية للشركتين. وتأتي الطفرة في أرباح هذه الشركات بعد التطويرات التي شهدتها هذه المجمعات ويجب هنا أن نفرق بين نوعين من هذه المجمعات ، فهناك المجمعات الاستهلاكية بصورتها التقليدية والمجمعات التي تم تطويرها في صورة هايبر ماركت ، والتي تحمل اسم "فاميلي ماركت" للتابعة لشركة النيل للمجمعات ، وأخري تحمل اسم "نيوماركت" وتابعة لشركة الأهرام للمجمعات، وهذه السلاسل من المفترض أنها تنافس سلاسل الهايبر ماركت الأخري التابعة للقطاع الخاص، ولكن رغم أن معظم الدراسات المقارنة التي تجريها جمعيات حماية المستهلك علي معدلات الأسعار تؤكد انخفاض أسعار معظم السلع المعروضة في المجمعات بنسبة تصل إلي 15%، إلا أنها لا تجد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، وعندما أجرت "الفجر" جولة في بعض فروع هذه السلاسل كانت شبه خالية من المتسوقين، وذلك لافتقارها للدعاية الكافية، فضلا عن أنها تعرض أحيانا بعض السلع "المجهولة" لدي المستهلكين والتي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعلي الرغم من أن هذه المنتجات تتمتع بجودة مقبولة وأسعارها أقل من مثيلاتها، إلا أن معظم المستهلكين يفضلون شراء المنتجات التي تحمل ماركة مشهورة أو التي تظهر في الإعلانات التليفزيونية اعتقادا منهم بأنها الأجود، هذا فضلا عن سوء الإدارة والمعوقات الروتينية والدورات المحاسبية التي تعترض هذه المجمعات بسبب تبعيتها للقطاع العام وما يتبعه من بيروقراطية، بالإضافة إلي عدم وجود عروض تسويقية تغري المستهلك للإقبال عليها مثلما تفعل الهايبر ماركت الأخري.
إلا أن كل ذلك في النهاية يرتبط بوجود رغبة حقيقة في تطوير هذه السلاسل دون خوف منها علي مصالح سلاسل القطاع الخاص.
الجمعة، 10 ديسمبر 2010
البنك المركزي يكشف زيادة الدين الخارجي.. وإجمالي الدين العام يتخطي التريليون جنيه
البنك المركزي يكشف زيادة الدين الخارجي.. وإجمالي الدين العام يتخطي التريليون جنيه
البنك المركزي يكشف زيادة الدين الخارجي.. وإجمالي الدين العام يتخطي التريليون جنيه
العشرى
تعدي 90% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر
البنك المركزي يكشف زيادة الدين الخارجي.. وإجمالي الدين العام يتخطي التريليون جنيه
فاروق العشري: أقساط الديون ستلتهم ربع الموارد الاقتصادية علي حساب خدمات التعليم والصحة والدعم
تمت جدولة الديون الخارجية لمصر في يوليو 2009 بالتعاون بين كل من نادي باريس والبنك والصندوق الدوليين، وتمت الجدولة لفترات متباعدة إلي عام 2050
كتبت: سناء عبد الوهاب
"الديون" كلمة أصبحت تحاصر الكثير من الأسر المصرية التي لجأت إلي "السلف" لسد احتياجاتها الأساسية وتغطية مصروفات لا غني عنها، ولكن ليس المواطنون وحدهم هم الذين يلجئون للسلف، ولكن الحكومة أيضا تتوسع في الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لسد العجز في الموازنة العامة أو لتغطية نفقات مشروعات استثمارية تتعلق بالبنية الأساسية، وحسب بيانات البنك المركزي المصري في آخر تقرير له فقد ارتفع حجم الدين الخارجي علي مصر حوالي 2.2 مليار دولار، ليصل إلي 33.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2010، أما إجمالي الدين المحلي فبلغ 888.7 مليار جنيه، وهو ما يعني أن إجمالي الديون قد تخطي التريليون جنيه و80 مليار جنيه، ويبلغ نصيب كل فرد من هذه المديونية تقريبا 13.5 ألف جنيه، وإذا علمنا أن الناتج المحلي الاجمالي لجمهورية مصر العربية طبقا لأرقام الموازنة العامة المنشورة علي موقع وزارة المالية للعام المالي الحالي لا تتعدي 1.2 تريليون دولار، فإن ذلك يعني أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يصل إلي 90% من الناتج المحلي الاجمالي، وتشير بعض التقارير إلي أن متوسط الارتفاع السنوي في الدين العام يصل 40 مليار جنيه تقريبا أي أن الحكومة تستدين 3.3 مليار جنيه شهريا، وهو ما يعني أن الاستمرار علي هذا المنوال في الاستدانة سيخلف ديونا تلتهم بأقساطها وفوائدها أكثر من نصف مصروفات الموازنة العامة.
وفي هذا السياق يوضح فاروق العشري الخبير الاقتصادي أنه قد تمت جدولة الديون الخارجية لمصر في يوليو 2009 بالتعاون بين كل من نادي باريس والبنك والصندوق الدوليين، وتمت الجدولة لفترات متباعدة إلي عام 2050، ولكن بفوائد عالية جدا، موضحًا أن الأقساط ستكون نصف سنوية وهو ما يعني استنزاف ما يقرب من 25% من المصادر الاقتصادية للبلاد وهو ما يؤثر بالطبع علي الخدمات التي يحصل عليها المواطنون خاصة فيما يتعلق بالدعم والصحة والتعليم والمرافق.
وأضاف العشري أن التلاعب في قيمة الجنيه المصري والضغوط التي مارستها المؤسسات الاقتصادية الدولية لإجبار البنك المركزي علي خفض سعر الصرف إلي أن وصلت قيمته في السوق الدولية إلي 5.5 جنيه، كان له تأثير كبير في ارتفاع الأسعار وتزايد حجم الديون الخارجية، ودلل علي ذلك أنه لو حجم الدين 100 دولار والدولار قيمته فرضًا 5 جنيهات مصرية في حالة تخفيض سعر الجنيه إلي النصف مثلاً سنجد أن قيمة الدين ارتفعت من 500 جنيه -هو حجم الدين بالسعر المحلي- إلي 1000 جنيه، مؤكدا أن هناك العديد من الضغوط الأخري كإلغاء الدعم ورفع سعر الطاقة وخصخصة الخدمات بنظام بي بي بي «ppp» وهذا ما قد يطرح فكرة تأجير الطرق والمرافق، مشيرا إلي أن سوء الإدارة المالية العامة يزيد الإنفاق العام من سنة لأخري بمعدل نمو أكبر من نمو الإيرادات العامة، وبالتالي يتزايد عجز الموازنة والدين العام، وهو ما يستتبعه حرمان المواطنين من الاستفادة من مبالغ خصصت لخدمة الدين فضلا عن تأثير الدين الخارجي علي ميزان المدفوعات بما يمثله من تدفقات خارجية، علاوة علي تحمل الأجيال المقبلة لأعباء خدمة الدين.
هذا فضلا عن أن مشكلة الدين المحلي وعجز الموازنة العامة تتشعب آثارهما الاقتصادية علي المجتمع، حيث تؤدي إلي عدم القدرة علي السيطرة علي اتجاهات التضخم وارتفاع الأسعار، كما أن الدين المحلي وعجز الموازنة لا تتوقف آثارهما علي الجوانب الاقتصادية فقط إنما يمكن أن تؤدي الي حدوث اضطرابات اجتماعية يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة علي القدرة الإنتاجية لأفراد المجتمع نتيجة ارتفاع الأسعار أو انخفاض الإنفاق الحكومي.
واعتبرت دراسة أعدتها وزارة المالية أن مشكلة إدارة الدين العام تعتبر من أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، واقترحت بعض التوصيات التي من شأنها تقليل حجم الدين العام والمحلي وتقليل أعباء خدمته، وعلي رأسها ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض معدل زيادته علي معدل زيادة الإيرادات، كما طالبت الدراسة بالتعامل مع الدين العام المحلي المتراكم من سنوات سابقة بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم، وذلك بإيجاد مصادر تمويلية جديدة وبديلة لتمويل عجز الموازنة بدلا من الاقتراض من السوق المحلي، بعدما أصبحت حدود الدين العام المحلي غير آمنة.
ومن جانبها أكدت د.سلوي حزين مدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية أن حدود الدين الآمنة التي يحددها البنك الدولي يجب ألا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي، ولكن هذا بالنسبة لحدود الدين الخارجي، موضحة أنه في حالة وصول أي دولة إلي هذا الحد يكون غير مسموح لها بالاستدانة إطلاقا وهو ما يشكل مشكلة حقيقية في ذلك الوقت، لأنه يقلل من فرص الاستثمار الداخلي التي يأتي تمويلها في الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية.
وتبعا لبيانات البنك المركزي المصري فإن نسبة الدين الخارجي في مصر يصل إلي حوالي 16% من الناتج المحلي الاجمالي، تمثل الديون قصيرة الأجل منها - الديون الواجب سدادها في الوقت الحالي- ما نسبته 8.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتضيف حزين إن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن في حالة عدم القدرة علي سداد أقساط الديون، وهو ما يعرض لعقوبات دولية تتمثل في عدم القدرة علي الاقتراض الخارجي إطلاقا ،فضلا عن منع الاستثمارات الأجنبية من التوجه للدولة المدينة، ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد علي الاستثمارات الأجنبية فقط، لأنه من غير المنطقي أن يقوم اقتصاد أي دولة علي استثمارات خارجية، وأشارت إلي أهمية زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة إنتاجية العمال، كما يجب ترشيد الانفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتي لا نضطر للاستمرار في الاستدانة من الخارج أو الداخل.
البنك المركزي يكشف زيادة الدين الخارجي.. وإجمالي الدين العام يتخطي التريليون جنيه
العشرى
تعدي 90% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر
البنك المركزي يكشف زيادة الدين الخارجي.. وإجمالي الدين العام يتخطي التريليون جنيه
فاروق العشري: أقساط الديون ستلتهم ربع الموارد الاقتصادية علي حساب خدمات التعليم والصحة والدعم
تمت جدولة الديون الخارجية لمصر في يوليو 2009 بالتعاون بين كل من نادي باريس والبنك والصندوق الدوليين، وتمت الجدولة لفترات متباعدة إلي عام 2050
كتبت: سناء عبد الوهاب
"الديون" كلمة أصبحت تحاصر الكثير من الأسر المصرية التي لجأت إلي "السلف" لسد احتياجاتها الأساسية وتغطية مصروفات لا غني عنها، ولكن ليس المواطنون وحدهم هم الذين يلجئون للسلف، ولكن الحكومة أيضا تتوسع في الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لسد العجز في الموازنة العامة أو لتغطية نفقات مشروعات استثمارية تتعلق بالبنية الأساسية، وحسب بيانات البنك المركزي المصري في آخر تقرير له فقد ارتفع حجم الدين الخارجي علي مصر حوالي 2.2 مليار دولار، ليصل إلي 33.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2010، أما إجمالي الدين المحلي فبلغ 888.7 مليار جنيه، وهو ما يعني أن إجمالي الديون قد تخطي التريليون جنيه و80 مليار جنيه، ويبلغ نصيب كل فرد من هذه المديونية تقريبا 13.5 ألف جنيه، وإذا علمنا أن الناتج المحلي الاجمالي لجمهورية مصر العربية طبقا لأرقام الموازنة العامة المنشورة علي موقع وزارة المالية للعام المالي الحالي لا تتعدي 1.2 تريليون دولار، فإن ذلك يعني أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يصل إلي 90% من الناتج المحلي الاجمالي، وتشير بعض التقارير إلي أن متوسط الارتفاع السنوي في الدين العام يصل 40 مليار جنيه تقريبا أي أن الحكومة تستدين 3.3 مليار جنيه شهريا، وهو ما يعني أن الاستمرار علي هذا المنوال في الاستدانة سيخلف ديونا تلتهم بأقساطها وفوائدها أكثر من نصف مصروفات الموازنة العامة.
وفي هذا السياق يوضح فاروق العشري الخبير الاقتصادي أنه قد تمت جدولة الديون الخارجية لمصر في يوليو 2009 بالتعاون بين كل من نادي باريس والبنك والصندوق الدوليين، وتمت الجدولة لفترات متباعدة إلي عام 2050، ولكن بفوائد عالية جدا، موضحًا أن الأقساط ستكون نصف سنوية وهو ما يعني استنزاف ما يقرب من 25% من المصادر الاقتصادية للبلاد وهو ما يؤثر بالطبع علي الخدمات التي يحصل عليها المواطنون خاصة فيما يتعلق بالدعم والصحة والتعليم والمرافق.
وأضاف العشري أن التلاعب في قيمة الجنيه المصري والضغوط التي مارستها المؤسسات الاقتصادية الدولية لإجبار البنك المركزي علي خفض سعر الصرف إلي أن وصلت قيمته في السوق الدولية إلي 5.5 جنيه، كان له تأثير كبير في ارتفاع الأسعار وتزايد حجم الديون الخارجية، ودلل علي ذلك أنه لو حجم الدين 100 دولار والدولار قيمته فرضًا 5 جنيهات مصرية في حالة تخفيض سعر الجنيه إلي النصف مثلاً سنجد أن قيمة الدين ارتفعت من 500 جنيه -هو حجم الدين بالسعر المحلي- إلي 1000 جنيه، مؤكدا أن هناك العديد من الضغوط الأخري كإلغاء الدعم ورفع سعر الطاقة وخصخصة الخدمات بنظام بي بي بي «ppp» وهذا ما قد يطرح فكرة تأجير الطرق والمرافق، مشيرا إلي أن سوء الإدارة المالية العامة يزيد الإنفاق العام من سنة لأخري بمعدل نمو أكبر من نمو الإيرادات العامة، وبالتالي يتزايد عجز الموازنة والدين العام، وهو ما يستتبعه حرمان المواطنين من الاستفادة من مبالغ خصصت لخدمة الدين فضلا عن تأثير الدين الخارجي علي ميزان المدفوعات بما يمثله من تدفقات خارجية، علاوة علي تحمل الأجيال المقبلة لأعباء خدمة الدين.
هذا فضلا عن أن مشكلة الدين المحلي وعجز الموازنة العامة تتشعب آثارهما الاقتصادية علي المجتمع، حيث تؤدي إلي عدم القدرة علي السيطرة علي اتجاهات التضخم وارتفاع الأسعار، كما أن الدين المحلي وعجز الموازنة لا تتوقف آثارهما علي الجوانب الاقتصادية فقط إنما يمكن أن تؤدي الي حدوث اضطرابات اجتماعية يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة علي القدرة الإنتاجية لأفراد المجتمع نتيجة ارتفاع الأسعار أو انخفاض الإنفاق الحكومي.
واعتبرت دراسة أعدتها وزارة المالية أن مشكلة إدارة الدين العام تعتبر من أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، واقترحت بعض التوصيات التي من شأنها تقليل حجم الدين العام والمحلي وتقليل أعباء خدمته، وعلي رأسها ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض معدل زيادته علي معدل زيادة الإيرادات، كما طالبت الدراسة بالتعامل مع الدين العام المحلي المتراكم من سنوات سابقة بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم، وذلك بإيجاد مصادر تمويلية جديدة وبديلة لتمويل عجز الموازنة بدلا من الاقتراض من السوق المحلي، بعدما أصبحت حدود الدين العام المحلي غير آمنة.
ومن جانبها أكدت د.سلوي حزين مدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية أن حدود الدين الآمنة التي يحددها البنك الدولي يجب ألا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي، ولكن هذا بالنسبة لحدود الدين الخارجي، موضحة أنه في حالة وصول أي دولة إلي هذا الحد يكون غير مسموح لها بالاستدانة إطلاقا وهو ما يشكل مشكلة حقيقية في ذلك الوقت، لأنه يقلل من فرص الاستثمار الداخلي التي يأتي تمويلها في الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية.
وتبعا لبيانات البنك المركزي المصري فإن نسبة الدين الخارجي في مصر يصل إلي حوالي 16% من الناتج المحلي الاجمالي، تمثل الديون قصيرة الأجل منها - الديون الواجب سدادها في الوقت الحالي- ما نسبته 8.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتضيف حزين إن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن في حالة عدم القدرة علي سداد أقساط الديون، وهو ما يعرض لعقوبات دولية تتمثل في عدم القدرة علي الاقتراض الخارجي إطلاقا ،فضلا عن منع الاستثمارات الأجنبية من التوجه للدولة المدينة، ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد علي الاستثمارات الأجنبية فقط، لأنه من غير المنطقي أن يقوم اقتصاد أي دولة علي استثمارات خارجية، وأشارت إلي أهمية زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة إنتاجية العمال، كما يجب ترشيد الانفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتي لا نضطر للاستمرار في الاستدانة من الخارج أو الداخل.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)