البنك المركزي يكشف زيادة الدين الخارجي.. وإجمالي الدين العام يتخطي التريليون جنيه

البنك المركزي يكشف زيادة الدين الخارجي.. وإجمالي الدين العام يتخطي التريليون جنيه


البنك المركزي يكشف زيادة الدين الخارجي.. وإجمالي الدين العام يتخطي التريليون جنيه
العشرى

تعدي 90% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر

البنك المركزي يكشف زيادة الدين الخارجي.. وإجمالي الدين العام يتخطي التريليون جنيه

فاروق العشري: أقساط الديون ستلتهم ربع الموارد الاقتصادية علي حساب خدمات التعليم والصحة والدعم

تمت جدولة الديون الخارجية لمصر في يوليو 2009 بالتعاون بين كل من نادي باريس والبنك والصندوق الدوليين، وتمت الجدولة لفترات متباعدة إلي عام 2050
كتبت: سناء عبد الوهاب
"الديون" كلمة أصبحت تحاصر الكثير من الأسر المصرية التي لجأت إلي "السلف" لسد احتياجاتها الأساسية وتغطية مصروفات لا غني عنها، ولكن ليس المواطنون وحدهم هم الذين يلجئون للسلف، ولكن الحكومة أيضا تتوسع في الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لسد العجز في الموازنة العامة أو لتغطية نفقات مشروعات استثمارية تتعلق بالبنية الأساسية، وحسب بيانات البنك المركزي المصري في آخر تقرير له فقد ارتفع حجم الدين الخارجي علي مصر حوالي 2.2 مليار دولار، ليصل إلي 33.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2010، أما إجمالي الدين المحلي فبلغ 888.7 مليار جنيه، وهو ما يعني أن إجمالي الديون قد تخطي التريليون جنيه و80 مليار جنيه، ويبلغ نصيب كل فرد من هذه المديونية تقريبا 13.5 ألف جنيه، وإذا علمنا أن الناتج المحلي الاجمالي لجمهورية مصر العربية طبقا لأرقام الموازنة العامة المنشورة علي موقع وزارة المالية للعام المالي الحالي لا تتعدي 1.2 تريليون دولار، فإن ذلك يعني أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يصل إلي 90% من الناتج المحلي الاجمالي، وتشير بعض التقارير إلي أن متوسط الارتفاع السنوي في الدين العام يصل 40 مليار جنيه تقريبا أي أن الحكومة تستدين 3.3 مليار جنيه شهريا، وهو ما يعني أن الاستمرار علي هذا المنوال في الاستدانة سيخلف ديونا تلتهم بأقساطها وفوائدها أكثر من نصف مصروفات الموازنة العامة.

وفي هذا السياق يوضح فاروق العشري الخبير الاقتصادي أنه قد تمت جدولة الديون الخارجية لمصر في يوليو 2009 بالتعاون بين كل من نادي باريس والبنك والصندوق الدوليين، وتمت الجدولة لفترات متباعدة إلي عام 2050، ولكن بفوائد عالية جدا، موضحًا أن الأقساط ستكون نصف سنوية وهو ما يعني استنزاف ما يقرب من 25% من المصادر الاقتصادية للبلاد وهو ما يؤثر بالطبع علي الخدمات التي يحصل عليها المواطنون خاصة فيما يتعلق بالدعم والصحة والتعليم والمرافق.

وأضاف العشري أن التلاعب في قيمة الجنيه المصري والضغوط التي مارستها المؤسسات الاقتصادية الدولية لإجبار البنك المركزي علي خفض سعر الصرف إلي أن وصلت قيمته في السوق الدولية إلي 5.5 جنيه، كان له تأثير كبير في ارتفاع الأسعار وتزايد حجم الديون الخارجية، ودلل علي ذلك أنه لو حجم الدين 100 دولار والدولار قيمته فرضًا 5 جنيهات مصرية في حالة تخفيض سعر الجنيه إلي النصف مثلاً سنجد أن قيمة الدين ارتفعت من 500 جنيه -هو حجم الدين بالسعر المحلي- إلي 1000 جنيه، مؤكدا أن هناك العديد من الضغوط الأخري كإلغاء الدعم ورفع سعر الطاقة وخصخصة الخدمات بنظام بي بي بي «ppp» وهذا ما قد يطرح فكرة تأجير الطرق والمرافق، مشيرا إلي أن سوء الإدارة المالية العامة يزيد الإنفاق العام من سنة لأخري بمعدل نمو أكبر من نمو الإيرادات العامة، وبالتالي يتزايد عجز الموازنة والدين العام، وهو ما يستتبعه حرمان المواطنين من الاستفادة من مبالغ خصصت لخدمة الدين فضلا عن تأثير الدين الخارجي علي ميزان المدفوعات بما يمثله من تدفقات خارجية، علاوة علي تحمل الأجيال المقبلة لأعباء خدمة الدين.

هذا فضلا عن أن مشكلة الدين المحلي وعجز الموازنة العامة تتشعب آثارهما الاقتصادية علي المجتمع، حيث تؤدي إلي عدم القدرة علي السيطرة علي اتجاهات التضخم وارتفاع الأسعار، كما أن الدين المحلي وعجز الموازنة لا تتوقف آثارهما علي الجوانب الاقتصادية فقط إنما يمكن أن تؤدي الي حدوث اضطرابات اجتماعية يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة علي القدرة الإنتاجية لأفراد المجتمع نتيجة ارتفاع الأسعار أو انخفاض الإنفاق الحكومي.

واعتبرت دراسة أعدتها وزارة المالية أن مشكلة إدارة الدين العام تعتبر من أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، واقترحت بعض التوصيات التي من شأنها تقليل حجم الدين العام والمحلي وتقليل أعباء خدمته، وعلي رأسها ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض معدل زيادته علي معدل زيادة الإيرادات، كما طالبت الدراسة بالتعامل مع الدين العام المحلي المتراكم من سنوات سابقة بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم، وذلك بإيجاد مصادر تمويلية جديدة وبديلة لتمويل عجز الموازنة بدلا من الاقتراض من السوق المحلي، بعدما أصبحت حدود الدين العام المحلي غير آمنة.

ومن جانبها أكدت د.سلوي حزين مدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية أن حدود الدين الآمنة التي يحددها البنك الدولي يجب ألا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي، ولكن هذا بالنسبة لحدود الدين الخارجي، موضحة أنه في حالة وصول أي دولة إلي هذا الحد يكون غير مسموح لها بالاستدانة إطلاقا وهو ما يشكل مشكلة حقيقية في ذلك الوقت، لأنه يقلل من فرص الاستثمار الداخلي التي يأتي تمويلها في الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية.

وتبعا لبيانات البنك المركزي المصري فإن نسبة الدين الخارجي في مصر يصل إلي حوالي 16% من الناتج المحلي الاجمالي، تمثل الديون قصيرة الأجل منها - الديون الواجب سدادها في الوقت الحالي- ما نسبته 8.8% من الناتج المحلي الاجمالي.

وتضيف حزين إن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن في حالة عدم القدرة علي سداد أقساط الديون، وهو ما يعرض لعقوبات دولية تتمثل في عدم القدرة علي الاقتراض الخارجي إطلاقا ،فضلا عن منع الاستثمارات الأجنبية من التوجه للدولة المدينة، ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد علي الاستثمارات الأجنبية فقط، لأنه من غير المنطقي أن يقوم اقتصاد أي دولة علي استثمارات خارجية، وأشارت إلي أهمية زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة إنتاجية العمال، كما يجب ترشيد الانفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتي لا نضطر للاستمرار في الاستدانة من الخارج أو الداخل.