خطايا جمال محرم في البنك المصري التجاري
سناء عبد الوهاب
نشرت "الفجر" في العدد قبل الماضي وقائع الحكم بالحبس علي جمال محرم -رئيس بنك بيريوس السابق ورئيس الغرفة المصرية الأمريكية وسكرتير نادي الجزيرة الرياضي والمرشح لمنصب العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي قبل أن يعتذر عنه قبل يومين في قرار مفاجئ لم يتوقعه أحد -في قضيتين، قضية استيلاء علي أرض ملك احدي الشركات وصدر حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات ، وقضية نصب علي المساهمين في نفس الشركة وحكم عليه فيها بالحبس سنة، وقد قدم محرم معارضة عليهما مازالت تنظر أمام المحاكم.
والحقيقة أن أوراق تلك القضايا مليئة بالتفاصيل والوقائع التي تشير بأصابع الاتهام الي جمال محرم بصفته متربحا من وظيفته كنائب لرئيس البنك المصري التجاري والعضو المنتدب للبنك، كما وجهت اليه اتهامات بالتواطؤ مع بعض الأطراف الأخري والاضرار بأموال البنك، وهنا نود أن نؤكد أن هذا ليس كلاما مرسلا، وأن كل حرف سيتم نشره في هذا الموضوع تمتلك "الفجر" الأدلة والوثائق الرسمية التي تؤكده وتحتفظ بنسخة منها.
وتبدأ حكاية جمال محرم في عام 1999، عندما كان يعمل مديرا اقليميا لبنك أوف نيويورك، وقرر إنشاء شركة باسم "كابيكس كورب" للاستثمارات المالية بمشاركة كل من أحمد أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة "كابيكس كورب للاستشارات المالية"، ومحمد مصطفي كمال مدير ادارة بالبنك المصري الأمريكي سابقا، وكان الغرض الأساسي لإنشاء هذه الشركة هو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، برأسمال مرخص به 25 مليون جنيه ، ورأسمال مصدر خمسة ملايين جنيه موزعا علي 50 ألف سهم قيمة كل سهم 100 جنيه.
وفي عام 2002 قرر مجلس ادارة "كابيكس للاستثمارات المالية" تحويلها الي شركة قابضة تضم 11 شركة ، كما استحوذت الشركة القابضة علي شركات أخري مقابل منح أصحابها 20% من أسهم الشركة القابضة، كما تم تأسيس ثلاث شركات جديدة هي "الأمان" المصرية للاستشارات ، "ايجبت فورفيت" للاستشارات ويتولي جمال محرم منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة القابضة، بالإضافة الي كونه رئيسا لمجلس ادارة عدد من الشركات التابعة، قبل أن يترك منصبه بشركة كابيكس كورب القابضة بتاريخ 15 مارس 2002، ونقل أسهمه في الشركة الي شريكه وأخي زوجته طارق الشرقاوي، ليتولي منصبه في البنك المصري التجاري كنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في 15 أبريل عام 2002، الي هنا وتبدو الامور طبيعية، الا أن وقائع القضايا يرصدها محضر مباحث الأموال العامة رقم 5 لسنة 2004، والذي قال إن التحريات أثبتت قيام المسئولين عن البنك المصري التجاري بالتعاقد مع شركة ايجبشيان انجلو لادارة صناديق الاستثمار وهي تابعة لشركة كابيكس القابضة، وذلك لادارة محفظة الأوراق المالية الخاصة بنشاط السندات بالبنك بالمخالفة للقانون، حيث قامت شركة الادارة عقب اتمام التعاقد بإجراء بعض التعاملات بالبيع والشراء في البورصة من خلال شركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية وهي احدي شركات كابيكس القابضة ايضا، مما نتج عنه الاضرار بأموال البنك التي تعد اموالا عامة، وقال المحضر"إن هذا التعاقد تم بالتواطؤ بين جمال محرم الممثل القانوني للبنك وشركة ايجبشيان انجلو احدي شركات كابيكس القابضة والتي كان يشغل محرم منصب رئيس مجلس ادارتها عام 2001، قبل تركه لهذا المنصب وانتقاله عضواً منتدباً للبنك ونائب رئيس مجلس الادارة، وانه ظل ضمن مساهمي شركة كابيكس القابضة حتي تاريخ لاحق لتاريخ التعاقد، حيث قام طارق محمد الشرقاوي - أخو زوجة جمال محرم- وهو ضمن مساهمي الشركة بشراء أسهمه بتاريخ 25 يوليو 2002، وتقدر كميتها بـ 11625 سهما بسعر 100 جنيه للسهم، في مقابل قيام البنك المصري التجاري بشراء الأسهم المملوكة للشرقاوي من اسهم الشركة المصرية لخدمات معلومات بطاقات الائتمان البالغ عددها 525 سهما، بسعر 100 جنيه للسهم، مما مكن الشرقاوي من الحصول علي مبلغ 525 الف جنيه من اموال البنك .
كما قام جمال محرم بصفته العضو المنتدب للبنك المصري التجاري بتاريخ 16 أبريل 2002- وهو اليوم التالي لتعيين محرم في البنك - بالتعاقد مع شركة ايجبشان انجلو لإدارة صناديق الاستثمار ويمثلها السيد محمد فؤاد عبد الوهاب بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في تكوين وإدارة محفظة أوراق مالية للبنك ذات العائد الثابت، ويكون الاستثمار في السندات فقط ، ويتم بموجب هذا العقد تفويض شركة الادارة بفتح حساب فرعي لدي بنك الحفظ، تحت الحساب المجمع الخاص بادارة قطاع محافظ الأوراق المالية لدي بنك الحفظ وهو البنك المصري التجاري، وتفويضه بإجراء كافة التعاملات علي هذا الحساب، وهو ما أثبتت تحريات مباحث الأموال العامة أنه مخالف للقانون ، وأن هذا التعاقد تم بالتواطؤ بين جمال محرم الممثل القانوني للبنك وشركة ايجبشيان انجلو، وقال المحضر إن التحريات أكدت قيام جمال محرم نائب رئيس مجلس ادارة البنك المصري التجاري والعضو المنتدب، ومحمد فؤاد عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة ايجبشيان أنجلو وفريد البهنساوي عضو مجلس ادارة شركة كابيكس كورب القابضة بالتواطؤ فيما بينهم بهدف تحقيق مآرب شخصية، والجدير بالذكر أنه تم اتهام محمد فؤاد عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة ايجبشيان أنجلو وفريد سامي البهنساوي عضو مجلس ادارة كابيكس كورب القابضة في عدة قضايا مالية، كما رفضت هيئة سوق المال تعيين فؤاد عبدالوهاب عضوا منتدبا لشركة كابيكس كورب القابضة، وأرجعت ذلك الي أنه لا يتوافر فيه الشروط اللازمة بسبب المخالفات المنسوبة اليه بمخالفات قانونية، واتهامه في القضية رقم 556 لسنة 2003 خلال عمله كعضو منتدب لشركة ايجبشيان أنجلو. كما أضاف المحضر تهمة انتهاج السياسة أضرت بأموال البنك لجمال محرم ، وأن الثلاثة قاموا باستغلال أموال المحفظة في معاملات خاصة بهم وتحقيق أرباح لحسابهم الخاص، كما أن معظم عمليات التداول كانت تتم من خلال شركة المجموعة الاستراتيجية احدي شركات كابيكس القابضة، وأنها سهلت التلاعب في أموال البنك ، حيث كانت تتم عمليات البيع والشراء علي حسابات خاصة بالشركة.
وتكمن الوقائع الأكثر اثارة في تلك القضية فيما ذكرته مذكرة للهيئة العامة لسوق المال، أنه عندما قامت لجنة من الهيئة بالتفتيش علي شركة كابيكس كورب القابضة في مقرها بمدينة نصر ، تبين عدم وجود أي موظفين بالشركة ، فضلا عن عدم وجود أي مستندات لها، وبرر صلاح الدين ذلك بأن مقر الشركة كائن بمنطقة روكسي، فقامت اللجنة بالانتقال الي العنوان الذي ذكره في الحال ، واكتشفت أنه غير مجهز بأي أثاث سوي مكتب رئيس مجلس الادارة .
سناء عبد الوهاب
نشرت "الفجر" في العدد قبل الماضي وقائع الحكم بالحبس علي جمال محرم -رئيس بنك بيريوس السابق ورئيس الغرفة المصرية الأمريكية وسكرتير نادي الجزيرة الرياضي والمرشح لمنصب العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي قبل أن يعتذر عنه قبل يومين في قرار مفاجئ لم يتوقعه أحد -في قضيتين، قضية استيلاء علي أرض ملك احدي الشركات وصدر حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات ، وقضية نصب علي المساهمين في نفس الشركة وحكم عليه فيها بالحبس سنة، وقد قدم محرم معارضة عليهما مازالت تنظر أمام المحاكم.
والحقيقة أن أوراق تلك القضايا مليئة بالتفاصيل والوقائع التي تشير بأصابع الاتهام الي جمال محرم بصفته متربحا من وظيفته كنائب لرئيس البنك المصري التجاري والعضو المنتدب للبنك، كما وجهت اليه اتهامات بالتواطؤ مع بعض الأطراف الأخري والاضرار بأموال البنك، وهنا نود أن نؤكد أن هذا ليس كلاما مرسلا، وأن كل حرف سيتم نشره في هذا الموضوع تمتلك "الفجر" الأدلة والوثائق الرسمية التي تؤكده وتحتفظ بنسخة منها.
وتبدأ حكاية جمال محرم في عام 1999، عندما كان يعمل مديرا اقليميا لبنك أوف نيويورك، وقرر إنشاء شركة باسم "كابيكس كورب" للاستثمارات المالية بمشاركة كل من أحمد أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة "كابيكس كورب للاستشارات المالية"، ومحمد مصطفي كمال مدير ادارة بالبنك المصري الأمريكي سابقا، وكان الغرض الأساسي لإنشاء هذه الشركة هو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، برأسمال مرخص به 25 مليون جنيه ، ورأسمال مصدر خمسة ملايين جنيه موزعا علي 50 ألف سهم قيمة كل سهم 100 جنيه.
وفي عام 2002 قرر مجلس ادارة "كابيكس للاستثمارات المالية" تحويلها الي شركة قابضة تضم 11 شركة ، كما استحوذت الشركة القابضة علي شركات أخري مقابل منح أصحابها 20% من أسهم الشركة القابضة، كما تم تأسيس ثلاث شركات جديدة هي "الأمان" المصرية للاستشارات ، "ايجبت فورفيت" للاستشارات ويتولي جمال محرم منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة القابضة، بالإضافة الي كونه رئيسا لمجلس ادارة عدد من الشركات التابعة، قبل أن يترك منصبه بشركة كابيكس كورب القابضة بتاريخ 15 مارس 2002، ونقل أسهمه في الشركة الي شريكه وأخي زوجته طارق الشرقاوي، ليتولي منصبه في البنك المصري التجاري كنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في 15 أبريل عام 2002، الي هنا وتبدو الامور طبيعية، الا أن وقائع القضايا يرصدها محضر مباحث الأموال العامة رقم 5 لسنة 2004، والذي قال إن التحريات أثبتت قيام المسئولين عن البنك المصري التجاري بالتعاقد مع شركة ايجبشيان انجلو لادارة صناديق الاستثمار وهي تابعة لشركة كابيكس القابضة، وذلك لادارة محفظة الأوراق المالية الخاصة بنشاط السندات بالبنك بالمخالفة للقانون، حيث قامت شركة الادارة عقب اتمام التعاقد بإجراء بعض التعاملات بالبيع والشراء في البورصة من خلال شركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية وهي احدي شركات كابيكس القابضة ايضا، مما نتج عنه الاضرار بأموال البنك التي تعد اموالا عامة، وقال المحضر"إن هذا التعاقد تم بالتواطؤ بين جمال محرم الممثل القانوني للبنك وشركة ايجبشيان انجلو احدي شركات كابيكس القابضة والتي كان يشغل محرم منصب رئيس مجلس ادارتها عام 2001، قبل تركه لهذا المنصب وانتقاله عضواً منتدباً للبنك ونائب رئيس مجلس الادارة، وانه ظل ضمن مساهمي شركة كابيكس القابضة حتي تاريخ لاحق لتاريخ التعاقد، حيث قام طارق محمد الشرقاوي - أخو زوجة جمال محرم- وهو ضمن مساهمي الشركة بشراء أسهمه بتاريخ 25 يوليو 2002، وتقدر كميتها بـ 11625 سهما بسعر 100 جنيه للسهم، في مقابل قيام البنك المصري التجاري بشراء الأسهم المملوكة للشرقاوي من اسهم الشركة المصرية لخدمات معلومات بطاقات الائتمان البالغ عددها 525 سهما، بسعر 100 جنيه للسهم، مما مكن الشرقاوي من الحصول علي مبلغ 525 الف جنيه من اموال البنك .
كما قام جمال محرم بصفته العضو المنتدب للبنك المصري التجاري بتاريخ 16 أبريل 2002- وهو اليوم التالي لتعيين محرم في البنك - بالتعاقد مع شركة ايجبشان انجلو لإدارة صناديق الاستثمار ويمثلها السيد محمد فؤاد عبد الوهاب بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في تكوين وإدارة محفظة أوراق مالية للبنك ذات العائد الثابت، ويكون الاستثمار في السندات فقط ، ويتم بموجب هذا العقد تفويض شركة الادارة بفتح حساب فرعي لدي بنك الحفظ، تحت الحساب المجمع الخاص بادارة قطاع محافظ الأوراق المالية لدي بنك الحفظ وهو البنك المصري التجاري، وتفويضه بإجراء كافة التعاملات علي هذا الحساب، وهو ما أثبتت تحريات مباحث الأموال العامة أنه مخالف للقانون ، وأن هذا التعاقد تم بالتواطؤ بين جمال محرم الممثل القانوني للبنك وشركة ايجبشيان انجلو، وقال المحضر إن التحريات أكدت قيام جمال محرم نائب رئيس مجلس ادارة البنك المصري التجاري والعضو المنتدب، ومحمد فؤاد عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة ايجبشيان أنجلو وفريد البهنساوي عضو مجلس ادارة شركة كابيكس كورب القابضة بالتواطؤ فيما بينهم بهدف تحقيق مآرب شخصية، والجدير بالذكر أنه تم اتهام محمد فؤاد عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة ايجبشيان أنجلو وفريد سامي البهنساوي عضو مجلس ادارة كابيكس كورب القابضة في عدة قضايا مالية، كما رفضت هيئة سوق المال تعيين فؤاد عبدالوهاب عضوا منتدبا لشركة كابيكس كورب القابضة، وأرجعت ذلك الي أنه لا يتوافر فيه الشروط اللازمة بسبب المخالفات المنسوبة اليه بمخالفات قانونية، واتهامه في القضية رقم 556 لسنة 2003 خلال عمله كعضو منتدب لشركة ايجبشيان أنجلو. كما أضاف المحضر تهمة انتهاج السياسة أضرت بأموال البنك لجمال محرم ، وأن الثلاثة قاموا باستغلال أموال المحفظة في معاملات خاصة بهم وتحقيق أرباح لحسابهم الخاص، كما أن معظم عمليات التداول كانت تتم من خلال شركة المجموعة الاستراتيجية احدي شركات كابيكس القابضة، وأنها سهلت التلاعب في أموال البنك ، حيث كانت تتم عمليات البيع والشراء علي حسابات خاصة بالشركة.
وتكمن الوقائع الأكثر اثارة في تلك القضية فيما ذكرته مذكرة للهيئة العامة لسوق المال، أنه عندما قامت لجنة من الهيئة بالتفتيش علي شركة كابيكس كورب القابضة في مقرها بمدينة نصر ، تبين عدم وجود أي موظفين بالشركة ، فضلا عن عدم وجود أي مستندات لها، وبرر صلاح الدين ذلك بأن مقر الشركة كائن بمنطقة روكسي، فقامت اللجنة بالانتقال الي العنوان الذي ذكره في الحال ، واكتشفت أنه غير مجهز بأي أثاث سوي مكتب رئيس مجلس الادارة .
