بعد مرور خمس سنوات من توقيع الحكومة المصرية اتفاقية الكويز بدأت الشركات الإسرائيلية تشكو من مشاكل في سير الاتفاقية التي لقيت رفضا واسعا من قطاعات عريضة في المجتمع المصري علي خليفة رفض التطبيع مع إسرائيل.. وكشف مصدر مطلع «الفجر» أن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد تلقي مذكرة من جهات إسرائيلية تطالبه فيها بالتدخل لدي بعض الشركات المصرية للوفاء بالديون المستحقة عليها للشركات الإسرائيلية التي تستورد منها مستلزمات الانتاج طبقا لاتفاقية الكويز، هناك شركات إسرائيلية أرسلت إلي الشركات المصرية، التي تتعامل معها بموجب بروتوكول الكويز تطالبها بتسديد ديونها، حيث قامت الشركات المصرية أعضاء الكويز باستيراد مستلزمات انتاج من خيوط غزل وكيماويات وشماعات بلاستيك وحشو ملابس، وأستك مطاط ولم يقم بعضها بتسديد المستحقات للشركات الإسرائيلية الموردة، بسبب عجزها عن التصدير وتحقيقها خسائر فادحة، وهو ما أرجعه باسم سلطان وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلي انخفاض جودة منتجات تلك الشركات، أو عدم كفاية طاقتها الانتاجية لموسم معين أو موسمين متتاليين، فضلا عن ان هناك شركات محسوبة علي المناطق الصناعية المؤهلة بدون ان تصدر، حيث قامت العديد من الشركات المصرية التي وجدت بالمنطقة المؤهلة بتسجيل نفسها في وحدة الكويز بدون ان تكون من الشركات المصدرة، سواء قبل الاتفاقية أو بعدها.
ورغم هذه المشاكل لا يزال عدد من كبار رجال الأعمال يرون أن اتفاقية الكويز لها فوائد علي الاقتصاد المصري وأعطت ميزة تنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الأمريكية، بالاضافة الي أنها شجعت علي جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فقد زاد عدد الشركات التركية التي تعمل في صناعة النسيج في مصر خلال السنوات الماضية خاصة أنها تسعي للاستفادة من الاعفاء الجمركي علي صادراتها إلي الولايات المتحدة، ولكن الاتفاقية التي افادت عددا محدودا من رجال الاعمال لا تزال تواجه انخفاضاً في المردود الاقتصادي الذي كانت مصر تتوقع تحقيقه من ورائها، فظل يشهد تراجعاً سنوياً بدلاً من الزيادة، ليصل إجمالي حجم صادرات مصانع الكويز لأمريكا 800 مليون دولار فقط خلال العام الماضي، هذا بالإضافة إلي الخسائر الكثيرة التي تعرضت لها شركات الكويز مما دفعها إلي تسريح عدد كبير من عمالها، بالإضافة إلي توقف بعضها عن دفع رواتب عمال مصانعها بسبب الازمة الاقتصادية.
ورغم هذه المشاكل لا يزال عدد من كبار رجال الأعمال يرون أن اتفاقية الكويز لها فوائد علي الاقتصاد المصري وأعطت ميزة تنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الأمريكية، بالاضافة الي أنها شجعت علي جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فقد زاد عدد الشركات التركية التي تعمل في صناعة النسيج في مصر خلال السنوات الماضية خاصة أنها تسعي للاستفادة من الاعفاء الجمركي علي صادراتها إلي الولايات المتحدة، ولكن الاتفاقية التي افادت عددا محدودا من رجال الاعمال لا تزال تواجه انخفاضاً في المردود الاقتصادي الذي كانت مصر تتوقع تحقيقه من ورائها، فظل يشهد تراجعاً سنوياً بدلاً من الزيادة، ليصل إجمالي حجم صادرات مصانع الكويز لأمريكا 800 مليون دولار فقط خلال العام الماضي، هذا بالإضافة إلي الخسائر الكثيرة التي تعرضت لها شركات الكويز مما دفعها إلي تسريح عدد كبير من عمالها، بالإضافة إلي توقف بعضها عن دفع رواتب عمال مصانعها بسبب الازمة الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق